السعدي: الملف الإنساني في أولويات القيادة والحكومة ونسعى لحلول دائمة للنازحين

السعدي: الملف الإنساني في أولويات القيادة والحكومة ونسعى لحلول دائمة للنازحين
رئيس الوحدة التنفيذية نجيب السعدي خلال جولة ميدانية (أرشيف)

أكد رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، نجيب السعدي، أن الملف الإنساني في أولويات اهتمام القيادة السياسية والحكومة، وحذر من مخاطر تفاقم ازمة الاحتياجات الكبيرة للنازحين في اليمن، بسبب نقص الدعم المقدم من الممولين، وغياب شفافية العمل من قبل المنظمات الدولية.

واضاف في تصريح صحفي ان الازمة الانسانية باليمن قد صنفت بانها أكبر أزمة انسانية، من صنع البشر ويوجد حاليا 4 ملايين و280 ألف نازح، منهم 3 ملايين و68 ألف نازح في المناطق المحررة.

وأضاف أن ذلك يعني فيما يعني “أن هناك 13 بالمائة من سكان اليمن نازحون، بالإضافة إلى أن عدد مشابه نزحوا ثم عادوا الى مناطقهم في ظل ظروف لا تتوفر فيها أدنى الخدمات في المناطق التي عادوا اليها، وهناك الغام، ولا يوجد تعليم، ولا يوجد مرافق صحية، وللأسف الشديد منذ 2015 لم يتلقوا اي دعم.

وأشار إلى أن نحو مليوني ونصف المليون نازح يعيشون في بيوت وليس في المخيمات ولكنهم لا يحصلون على خدمات كافية. مؤكداً أن الوحدة التنفيذية تعمل بقدر الامكان من أجل تامين المخيمات من الإخلال والطرد التي كان يتعرض لها النازحون في السابق.

واوضح رئيس الوحدة التنفيذية انه يوجد حاليا 638 مخيما، اضافة الى 878 تجمعا سكنيا يسكنون في بيوت ايجار.

وقال إن “النزوح سبب اشكاليات ضغط على الخدمات في المجتمع المضيف، التي هي في الاساس ضعيفة، فمثلا السكان الاصليون لمدينة مارب 371 ألف، فيما يزيد عدد النازحين مليوني و200 ألف شخص، بحدود سبعة اضعاف وهذا ما زاد من الازمة الانسانية، بالاضافة الى ان المنظمات الدولية تعمل منذ ثماني سنوات وفق خطة الطوارئ ولم تنتقل الى مشاريع الدعم ذات الاستدامة.

واكد رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين ان الوحدة تعمل حاليا في ان يكون هناك مشاريع ذات استدامة ومدرة للدخل، بالإضافة إلى أهمية أن تعمل المنظمات الدولية وفق الشراكة الحقيقية مع الجانب الحكومي، إذا اردنا فعلا من تخفيف الازمة الانسانية، ولابد من عودة مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل عام”.

وفيما يخص بمشاريع السكن للنازحين، اكد السعدي انه تم البدء بمشاريع سكنية بسيطة للنازحين في مدينة الخوخة محافظة الحديدة، وهي مقدمة من الاشقاء الكويتيين. وهم يشكرون على ذلك ونتمنى ان يستمر وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة من اجل التخطيط لهذه المشاريع.

وعن مساعي الوحدة التنفيذية لابجاد حلول دائمة للنازحين اوضح السعدي انه يجب التخطيط لحلول دائمة، وتتمثل إما بدمج النازحين في المناطق المتواجدين فيها أو ان يتم عودة النازحين لمناطقهم أو مناطق أخرى، ويتم اشراك النازحين والمجتمع المضيف في اخذ رايه في اما العودة أو البقاء في المجتمع المضيف وذلك من اجل ايجاد الحلول الدائمة.

وتطرق الى ابرز الاشكاليات التي تواجه عمل الوحدة التنفيذية والمتمثلة بشحة الامكانيات خصوصا وان العالم والمنظمات الدولية بدأت تصرف نظرها عن اليمن الى دول ومناطق اخرى. بما أدى إلى انخفاض في عملية الدعم الانساني خصوصا من الاخوة في التحالف العربي ولديهم مبرراتهم المنطقية فطيلة الفترة الماضية وهي تقدم للمنظمات الدولية دعما كبيرا ولكن في الواقع ليس هناك شيء ملموس، وهذا يجعل المنظمات الدولية امام مسؤوليات اخلاقية في ان تعمل بكل شفافية وبتنسيق كامل مع الجهات الحكومية المختصة.

ودعا السعدي “كل الجهات الداعمة والمنظمات المانحة الى تقديم مزيد من الدعم والمساعدة لبلادنا وبالمقابل تكثيف العمل الرقابي والاشرافي على عمل المنظمات الدولية. فالوضع مأساوي حيث ان المخيمات بدأت تعاني من نقص المخصصات الغذائية وغيرها”.

واضاف أن “من الاشكاليات المهمة ايضا تضارب البيانات والاحصائيات بين الوحدة التنفيذية والمنظمات الدولية، ويشكل خللا يجب حله”، وفي هذا الصدد “نجدد التأكيد على ان ايدينا ممدودة ومكاتبنا مفتوحة للمنظمات الدولية خصوصا منظمة الأوتشا التي هي المعنية بتصحيح الاحصائيات للنازحين”.

وعن خطط المرحلة القادمة أكد ان هناك توجها قوياً لدى الحكومة ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ومن القيادة السياسية في الاهتمام بالملف الانساني وتطوير العمل الانساني وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة”.

وأضاف أن هذا الموضوع حاز “على اهمية خاصة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونقاشات دولة رئيس الوزراء وهو ما يعني ان ملف النازحين يتصدر اولوية مهام القيادة السياسية والحكومة في المرحلة القادمة باذن الله”.

كتب: عبدالسلام هائل، تصوير زكي اليوسفي.